رياض المسائل — صفحة 42

مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

ص٤٢

ذلك وإنما نشير فقط إلى أن موضع ( الخمس والزكاة ) في الأموال العامة ليس وضعا دقيقا ، فإن قدماء فقهائنا يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهما ، والمحدثون من الفقهاء يضعونهما وسائر الأموال العامة كالأنفال والخراج في شؤون الدولة أو ما يطلق عليه بالأمور السلطانية أو الولاية العامة . وهذا الباب هو أنسب الأبواب الثلاثة للخمس والزكاة . والإرث وإن كان يدخل بموجب هذا التنظيم في الأموال الخاصة في قسم الأسباب الشرعية للتملك إلا أنه أكثر انسجاما بالأحوال الشخصية - أي القسم الأول من السلوك الخاص - . ومهما يكن من أمر فإن هذا النهج لو توفر له نقد علمي دقيق وجرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا جيدا لتنظيم أبواب الفقه . وقد سمعنا مناهج أخرى : من قبيل تنظيم الفقه على أساس : 1 - علاقة الانسان بالله . 2 - علاقته بعائلته . 3 - علاقته بالمال والأشياء . 4 - علاقته بنفسه . 5 - علاقته بالمجتمع . . . إلخ ومن قبيل تنظيم الفقه على أساس : ارتباطه بحياة الانسان من الولادة إلى الوفاة . وأعتقد أنهما يواجهان صعوبات علمية لدى التطبيق ، ومهما يكن من أمر فقد طغى القلم وخرج عن الصدد في هذا البحث من دون أن نريد ذلك ، ومعذرة إلى المحقق الحلي وإلي القارئ ، ونعود مرة أخرى إلى البحث عن كتاب " الشرائع " . الجانب البياني والفقهي في كتاب الشرائع : وما دمنا بصدد الحديث عن الشرائع ينبغي أن لا نترك الجانب البياني من هذا الكتاب الشريف . فقد كتب المحقق الحلي هذا الكتاب بنية أن يكون متنا فقهيا ، والعادة تقتضي أن يكون المتن خاليا من الحشو والزوائد في حدود الامكان ، وقد كان يتحدى أصحاب المتون القراء أن يعثروا في كتبهم على كلمة واحدة يمكن الاستغناء عنها من دون أن يضر بالمعنى .