جملة وفي الأحاديث منها ( 1 ) أكثر مما في القرآن وأخرى ليس
منها شئ في القرآن وأخرى موتفقة ( 2 ) وأخرى مختلفة ناسخة
ومنسوخة ( 3 ) وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ
ولا منسوخ وأخرى فيها نهي لرسول الله ( 4 ) فتقولون ما نهى عنه
حرام وأخرى لرسول الله فيها نهي ( 5 ) فتقولون نهيه وأمره على
الاختيار لا على التحريم ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة ( 6 ) من
هامش
( 1 ) في س وج « وفي الأحاديث مثلها منها » بزيادة كلمة « مثلها » وهي زيادة ليست في
الأصل ، وتفسد المعنى أيضا ، إذ ليست هذه الأحاديث نوعا آخر ، إنما هي التي في
القرآن مثلها جملة ، ولكن فيها زيادات ليست في القرآن ، هي تفصيل لمجمله ،
وبيان له .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « متفقة » وهو مخالف للأصل ، وانظر ما مضى حاشية ( رقم 95 ) .
( 3 ) في النسخ المطبوعة « وأخرى ناسخة ومنسوخة » ، وكذلك في النسخة المقروءة على
ابن جماعة ، وزيادة كلمة « وأخرى » مخالفة للأصل ، وقد كتبت الكلمة بحاشيته
بخط جديد ، وهي ظاهرة الخطأ ، لأن قوله « ناسخة ومنسوخة » بيان لنوع من أنواع
الأحاديث المتعارضة ، إذ منها ما هو ناسخ ومنسوخ ، ومنها ما لا دلاله فيه على ناسخ
ولا منسوخ ، كما قال الشافعي ، وكما هو ظاهر معروف .
( 4 ) في س « فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل . وفي ج « ليس
فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم » وهو خلط وإفساد للمعنى .
( 5 ) في ج « فيها لرسول الله صلى عليه وسلم نهى » ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف
للأصل ، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك ، فكتب كلمة « فيها » بين السطرين
فوق كلمتي « وأخرى » و « لرسول » وضرب على كلمة « فيها » المكتوبة في موضعها
بالأصل . وفي س وج « وأخرى ليس فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي » ،
وهو خلط وإفساد للمعنى ، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعي ، فظنوا أن
النوعين أحدهما يكون فيه نهي للنبي ، والآخر لا يكون فيه نهي ، فأصلح كل منهم
الكلام على ما فهم ، فجعل بعضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهي ، وعكس بعضهم .
ومراد الشافعي فيما حكى عن المعترض عليه ظاهر : أن المعترض يقول : إنا نرى أحاديث
فيها نهي عن النبي ، وأنتم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا ، فتارة تحملون النهي
في بعض الحديث على التحريم ، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم .
( 6 ) في ب « المختلف » وهو مخالف للأصل ،