للإرث ، لظاهر الآية ، ومن ( 1 ) أن نفعه بقضاء دينه أقوى ، ونمنع ( 2 )
عدم دخوله في البر ، بل هو ( 3 ) من أعظمها ، ولأن ( 4 ) من جملتها قضاء
دين الغارم ( 5 ) وهو من جملة أفراده . وهذا أقوى ( 6 ) ولو كان الميت ذميا
فعشر ديته ( 7 ) ،
شرح
بعد وصية يوصي بها أو دين ) النساء : الآية 10 .
فالآية الشريفة رتبت الإرث على قضاء الدين . فإن ثبت دين ثبت الإرث
فحيث لا إرث فلا قضاء .
( 1 ) دليل على جواز صرف الدين من الدية .
وخلاصته : أن الميت ينتفع من قضاء دينه أكثر مما ينتفع من بقية وجوه البر
والاحسان ، لاشتغال ذمته بمال الناس الواجب أداؤه قبل كل شئ . فإذا قضي
دينه منها فقد استفاد أكثر مما يصرف له من وجوه البر والاحسان .
( 2 ) هذا رد على ما أفاده القائل بعدم جواز أداء دينه من الدية ببيان عدم
شمول الصدقة ووجوه البر لقضاء الدين .
وخلاصة الرد : إنا نمنع عدم دخول قضاء الدين في مفهوم الصدقة ، بل
هو داخل فيها ومن أعظم مصاديقها وأفرادها ، لكونه موجبا لبراءة ذمته وخلاصها
من عذاب الآخرة .
( 3 ) أي قضاء الدين كما عرفت آنفا .
( 4 ) تعليل لكون قضاء الدين داخلا في مفهوم الصدقة وإنه من مصاديقها
كما عرفت آنفا .
( 5 ) وهو الميت المدين . أي أنه من جملة الغارمين الذين يجب قضاء دينه
كما عرفت آنفا .
( 6 ) أي جواز صرف الدية في الدين أقوى كما عرفت آنفا .
( 7 ) وهو ثمانون درهما عشر الثمانمائة درهم التي هي ديته الكاملة .