ثم إنه روى بسنده أيضا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي
بصير . التهذيب : الجزء 10 ، باب اشتراك الأحرار والعبيد . . . في القتل ،
الحديث 967 .
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا ، والمراد بأبي جعفر هذا إذا
كان أحمد بن محمد بن عيسى ، أو أحمد بن محمد بن خالد ، فالواسطة بينه وبين
أبي بصير ساقطة لا محالة لبعد طبقتهما ، وأما إذا كان أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
فالسقوط محتمل ، لكثرة روايته عنه مع الواسطة ، وورودها عنه بدون الواسطة
في موردين فقط .
روى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر ، عن
أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت . التهذيب : الجزء 2 ، باب أوقات
الصلاة وعلامة كل وقت منها ، الحديث 82 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وقت
المغرب والعشاء الآخرة ، الحديث 945 ، كذا في الطبعة القديمة من التهذيب
أيضا ، ولكن في الوسائل والوافي : وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن
الصلت ، بلا واسطة أبي جعفر ، هذا وإن كان في الأخير أبي عبد الله بن الصلت .
روى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب .
التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية ووجوبها ، الحديث 707 . كذا في الطبعة القديمة
والوافي والوسائل أيضا ، ولا يبعد سقوط الواسطة بين أبي جعفر ووهب بقرينة
سائر الروايات ، فإن فيها يروي عنه بواسطة أبيه .
بقي هنا شئ وهو أن المعروف أبا جعفر في هذه الطبقة هو أحمد بن محمد
ابن عيسى ، وقد صرح الشيخ بأن أبا جعفر هو أحمد بن محمد . التهذيب : الجزء
1 ، باب في المياه وأحكامها ، الحديث 650 ، ولكنه لم يصرح بأنه أحمد بن محمد
ابن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى ، فإن كليهما يكنى بأبي جعفر ، وهما في هذه
الطبقة ، وروى عن كل منهما سعد ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، وقد صرح الشيخ
معجم رجال الحديث — صفحة 94
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٤