كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب بيع المرابحة 85 ، الحديث 5 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد النهدي ،
بدل أحمد بن محمد النهدي ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن
حماد . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 24 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب
الحدود 3 ، باب آخر منه ( صفة الرجم ) 9 ، ذيل الحديث 1 ، إلا أن فيه : خلف بن
حماد ، بدل خالد بن حماد ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة
سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن خالد ، عن
زياد بن سلمة . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 924 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب شرط من أذن لهم في أعمالهم 31 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : زياد
ابن أبي سلمة ، وهو الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن الفضل الهاشمي . التهذيب : الجزء 7 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث
1710 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة
عليه ، الحديث 900 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن
الفضل الهاشمي ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء
5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين 68 ، الحديث 8 ، والفقيه :
الجزء 3 ، باب حكم العنين ، الحديث 1704 .
روى الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 62
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٢