عمير ، عن عامر بن نعيم القمي ، والطريق ضعيف بمحمد بن علي ماجيلويه .
ثم لا يخفى أنه لم يورد الصدوق في الفقيه رواية لعامر بن نعيم القمي ، نعم
روى عن عمار بن نعيم القمي في الجزء 1 ، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها
والمواضع التي لا تجوز فيها ، الحديث 733 .
ومن المحتمل قويا وقوع التحريف في النسخة ، والصحيح عامر بن نعيم .
ويدل على ذلك : أن الرواية بعينها ذكرت في الكافي والتهذيب ، والمذكور
فيهما : عامر بن نعيم ( القمي ) . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب الصلاة
في الكعبة وفوقها ، الحديث 25 ، والتهذيب : الجزء 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه ،
الحديث 1556 .
قال الوحيد في التعليقة : " عامر بن نعيم : عده خالي من الحسان ، وفي رواية
ابن أبي عمير عنه شهادة على الوثاقة ، ويروي عنه حماد بن عثمان " . ( إنتهى ) .
أقول : إن المجلسي - قدس سره - عده في الوجيزة من المجاهيل ، نعم ذكر
في آخرها أن كل من كان للصدوق - قدس سره - طريق إليه فهو ممدوح ، وذلك
مبني على ما ذكره الصدوق - قدس سره - في أول كتابه ، من أنه أخذ روايات
الفقيه من الكتب التي عليها المعول ، وهذا لا دلالة فيه على حسن من يذكره في
المشيخة أصلا .
وأما رواية ابن أبي عمير وحماد بن عثمان ، فلا دلالة فيها على الحسن ،
فضلا عن الوثاقة ، كما تقدم غير مرة .
6117 - عامر بن النمط :
من أصحاب السجاد ( عليه السلام ) ، ذكره البرقي .
6118 - عامر بن واثلة :
أبو الطفيل : عده الشيخ ( تارة ) من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه