ادامه جواب :
دو فرض ممكن است .
يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتباري است ، ومعيار در آن پشتوانه آن است
مانند طلا وغيره ، كم شده باشد ، مانند دينار عراقي در زمان فعلى .
وديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است .
در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست .
ولى در مورد أول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد .
ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود .
د ) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت
وكيفيت بنمايد .
مگر آن كه بيع كلى باشد ، ودر مقام أداء تطبيق بر مال غير نموده باشد ، كه در اين
صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثاني 1420 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٣