گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
در قضاوت شرعي معتبر است قاضى مجتهد باشد .
واگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد ، قاضى نمىتواند فتواى خودش را مورد
قضاوت قرار دهد ، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد .
الف ) بنابر اين در نظام قضائي موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد
وذكوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مىباشد . زن نمىتواند قاضى باشد .
ب ) قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است ، در زمان غيبت مورد ندارد .
ج ) قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكم ديگر بكند
به هر حال بايد واجد شرائط باشد كه يكى از آن ها ذكوريت است .
د ) در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعي باشد يا نباشد .
قاضى بايد واجد شرائط باشد .
ه ) در مسائل اختصاصى زنان شهادت بايد زنان بدهند اين ربطى به قضاوت ندارد .
خلاصه آن كه خانم ها نمىشود در حكومت اسلامى قاضى بشوند . خداوند همه را از
شر تجدد زده گان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام
مىدانند ، مگر نمىبينيد اين خانم هايى كه بعضي مناصب عاليه مملكت را تصاحب
كرده اند چه بر سر اسلام ومملكت مىآورند ، وهمه سكوت نموده اند .
( تاريخ جواب استفتاء : 21 ربيع الثاني 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٦