سؤال :
با توجه به أصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى إيران قاضى مكلف است
طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصي واز طرفي قضات مأذون فعلى در
واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده وتقريبا كار قضايى حالت كارشناسى داشته واز
باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد وبا پيشرفت روز افزون حضور زنان در
مسايل وعلوم مختلف ، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى
كنونى ، بفرماييد :
الف ) آيا در نظام قضايى موجود ، ذكوريت شرط لازم براي تصدى امر قضا
مىباشد ؟
ب ) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده دار فصل خصومت شوند ؟
ج ) با توجه به اين كه امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله
بدوي وتجديد نظر ) ودر مرحله بدوي ، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله
تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفا كار آن ها رسيدگى شكلى است ، يعنى بررسى
حكم صادره از لحاظ مطابقت ويا عدم مطابقت با قانون موضوعه ، در اين صورت آيا
زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفة نمايند ؟
د ) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر ، رأى قاضى در دادگاه بدوي
قطعي نيست ودر صورت اعتراض هر يك از طرفين ، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى
صادره را از لحاظ شكلى ودر مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند ، آيا در اين گونه
موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوي به عنوان قاضى استفاده كرد ؟
ه ) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد ، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى
زنان ، شهادت آنان معتبر بوده وقاضى نيز بر اين أساس حكم مىدهد ، آيا مىتوان
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٥