بن الحسين بن أبي الخطّاب » بل بلفظ : « محمّد بن الحسين » وفي التهذيب مثله في
نسخة وفي أُخرى « محمّد بن الحسن » وهو الصحيح ، والمراد به « محمّد بن الحسن بن
أبي خالد » المتقدّم . وقلنا : ورد في أخبار « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » أيضاً ، لكنّه
محرّف ذاك ، ومنها في خبر في الاستبصار في ذاك الباب قبل هذا الخبر هكذا : « عن
محمّد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) » ( 1 ) وفي هذا الخبر « عن
محمّد بن الحسين أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) » ( 2 ) وهو أيضاً شاهد لاتّحاد الثاني مع
الأوّل .
هذا ، وروى التهذيب أيضاً الخبر في أوّل الربع الأخير من باب وصيّة الانسان
لعبده وعتقه له قبل موته « عن كتاب عليّ بن فضّال ، عن محمّد بن اُورمة القُمّي ، عن
محمّد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) . . . . الخبر » ( 3 ) فليس فيه ابن
أبي نجران الراوي وبُدّل « أبو جعفر ( عليه السلام ) » فيه ب « أبي الحسن ( عليه السلام ) » .
ثمّ الغريب ! نقل التهذيب هذا الخبر وأخبار بعده إلى آخر الباب في ذاك الباب
مع أنّه لا ربط لها بعنوانه .
وكيف كان : فرواية ابن أبي نجران عن هذا غلط ، بل هذا روى عن ابن أبي
نجران كما في باب الغيبة في الكافي في كتاب الحجّة ( 4 ) .
هذا ، ونقل الجامع روايات كثيرة « عن محمّد بن الحسين » في هذا ، مع أنّ المراد به
« محمّد بن الحسين بن أبي خالد » المتقدّم و « الحسين » فيها محرّف « الحسن »
لاشتباههما كثيراً ، كما مرّ في عنوان « محمّد بن الحسن بن أبي خالد » و « محمّد بن
الحسين بن أبي خالد » وممّا نقل بذاك اللفظ في « النهي عن الصفة بغير ما وصف به
نفسه » من الكافي ( 5 ) ، والشاهد لإرادة ذاك : أنّ الخبر عن الرضا ( عليه السلام ) وقد عدّ الشيخ
في الرجال ذاك في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) وإنّما يصحّ إرادته في ما كان الراوي سعد
هامش
( 1 ) الاستبصار : 2 / 319 .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 137 .
( 3 ) التهذيب : 9 / 226 .
( 4 ) الكافي : 1 / 336 .
( 5 ) الكافي : 1 / 100 .