الشرط الأول : القصد
مسألة : ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان
به ، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحقق مضمونه ، مما لا
خلاف فيه ولا إشكال .
هكذا أفاد الشيخ الأعظم ( 1 ) ( قدس سره ) ، والأمر كما أفاد ، وذلك من القضايا التي
قياساتها معها ، فإن جميع العقود والايقاعات من العناوين القصدية ، ولذا يقال :
العقود تابعة للقصود .
اعتبار تعيين المالكين
ثم ذكر - بعد هذا - كلام صاحب المقابيس في اعتبار تعيين المالكين ، اللذين
يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وعدمه وقد فرض الكلام تبعا له ( قدس سره ) في جهتين :
الأولى : توقف تعين المالك على التعيين ، وهذا إنما هو في الكليات ، وقد عبر
الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك : بما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك ، كما في الذمم .
الثانية : عدم التوقف ، كما في المعينين ( 2 ) . ونحن أيضا نقتفي أثرهما ، ونقول :
هامش
1 - المكاسب : 117 / سطر 3 .
2 - نفس المصدر : / سطر 8 - 35 .