هذا الموضوع - اى جواز المالكية الفردية - بل ذكر فيها أحكامها بعد الفراغ عن ثبوتها ، ولولا وسوسة بعض من لا خبرة له بأحكام الشرع والعقل ، ممن خدعتهم الأفكار المادية الالحادية لكنا في غنى عن مثل هذه الأمور ، مما هو من الوضوح بمكان لا يرتاب فيه ذو فضل .
واما الروايات الدالة على هذا المعنى
فهي أكثر من أن تحصى نشير إلى بعض ما هو أوضح وأظهر :
1 - ورد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه « 1 » .
2 - وانه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه « 2 » .
بلغ احترام أموال المسلمين إلى حد يعادل دمائهم ، ومن الواضح انه لا يعادل في الشريعة الإسلامية دم المسلم شيء ، إلا ما يكون مهما جدا .
3 - وقال الصادق عليه السّلام : من أكل مال أخيه ظلما ، ولم يرد عليه ، أكل جذوة من النار يوم القيامة « 3 » .
4 - وفي غير واحد من الروايات ان الدفاع لحفظ الأموال جائز وان بلغ ما بلغ ، وانه يجوز دفع المهاجم ، وان دمه هدر ، وان من قتل دون ماله فهو شهيد .
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد « 4 » .
وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث آخر من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد « 5 » .
وقال الباقر عليه السّلام لمن سأله ان اللص يدخل على بيتي يريد على نفسي ومالي :
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل ج 3 ص 145 .
« 2 » مستدرك الوسائل ج 3 ص 146 .
« 3 » الوسائل ج 11 ص 342 أبواب جهاد النفس الباب 78 .
« 4 » النسائي ج 7 ص 115 .
« 5 » الوسائل ج 11 ص 93 .