سورة الجمعة والمنافقين ( 1 ) .
وقالت المالكية : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية .
وقالت الحنفية : يكره تعيين سورة بالخصوص .
راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
الأمر السادس - حرمة السفر لمن وجبت عليه الجمعة :
اتفق الجميع على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكمل
الشروط بعد الزوال قبل أن يصليها وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه فإنهم قالوا
بالجواز .
الأمر السابع - حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة :
ذهب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : إلى أن وقعت الذي يحرم فيه
البيع في يوم الجمعة هو ما إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان وأما قبل
الأذان فيكون البيع مكروها وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال مالك وأحمد بن حنبل : إنه يحرم إذا زالت الشمس في يوم
الجمعة جلس الإمام على المنبر أم لا ( 3 ) .
ولكن الآية الشريفة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ( 4 ) .
تدل على خلاف هذا القول إذ تدل على النهي عن البيع إذا نودي لها وإلا
فلا يكون منهيا عنه وكيف كان فيقع الكلام في أن حرمة البيع في مفروض
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في الصحيح : ج 2 ، ص 24 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 629 ، والأم : ج 1 ، ص 195 ، والمجموع : ج 4 ، ص 500 .
( 3 ) المغني : ج 2 ، ص 145 .
( 4 ) سورة الجمعة : آية 9 .