تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الحديث — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
عنه بأنه ( غير المتواتر ) أو ( هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر ) بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة . وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه ، فالآحاد - على هذا - ( لأنه غير المتواتر ) : هو الذي لا يفيد العلم بنفسه . والصنف الجامع بين التعريفين ، جمع بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين . وفي الصنف الرابع ، وهو تعريف العلامة الحلي ، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد ، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن ، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم ، فإنه يفيد العلم ، ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد فنقول - مثلا - : هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة . ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد . تقسيمه : يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما : المقرون ، وغير المقرون . أو كما يعبر بعضهم : المقترن ، وغير المقترن . أو المحفوف بالقرائن ، وغير المحفوف بها . 1 - خبر الواحد المقرون : تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه ، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم . وقد عرفه الشيخ المفيد في ( أصول الفقه 41 ) بقوله : ( فأما الخبر القاطع