تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
2 - بناء العقلاء : على اعتباره بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين المستهتر - فيما يؤمن به - والمتقيد بحرفية ما يقول . فهم أقرب وثوقا واطمئنانا إلى العامل برأيه من غيره في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما يخبر به من رأي . وهذا النوع من البناء - لو نوقش في وجوده - بالنسبة إلى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضع ، فلا أظن أن المناقشة تتم بالنسبة إلى عوالم التقليد ومشابهاته ، فالناس بطبعها ترى في المقلد - بحكم مهمته التشريعية - موضعا للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرأي عنه فقط . ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف شخصيته لو كان الايمان بقوله . فهم في هذا الحال ينساقون إلى الاخذ عمن توفرت جوانب الملاءمة بين فعله وقوله ، وترك الآخر لو خلوا وطبعهم . 3 - امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق : على أن الشارع لا يمكن ان يلزم بالرجوع إلى فاسق ، ويجعله موضعا لاقتداء ومحاكاة لعلمه ان العامة أسرع ما يكونون إلى التأثر بواقع المقلد ومحاكاته منهم إلى الاخذ بقوله . فلو قدر لمقلد ان ينهى عن شرب الخمر مثلا وهو يعاقرها ليل نهار ، لكان تأثيره على العوام - بعد تلقيهم المسوغ الشرعي في الرجوع إليه - في التسامح بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمها ، ومن هنا قيل : إن وظيفة المرجع وظيفة إمامة . وفساد الامام فساد لرعيته ، والأمم إنما تنهار بانهيار ساستها وقادتها .