تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
يقوى على نسخ اجماع المسلمين ( 1 ) ) ؟ إلى آخر ما جاء في بحثه القيم من مناقشات لقيمة هذا الاجماع . وخلاصة الرأي في ذلك أنا قد استقرأنا فيما سبق في ( مبحث الاجماع ) أدلة العلماء على حجية الاجماع ، فلم نجد فيها ما يشير إلى حجية اجماع المحققين . فالاستدلال اذن بالاجماع في غير موضعه ، لعدم قيام الدليل على حجية مثله ، على أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها . 2 - انضباط المذاهب وكثرة الاتباع ومناقشتهما : وهاتان العلتان - سواء أراد بهما التعليل لأصل الحكم أم للاجماع - غريبتان عن الأدلة جدا ، إذ متى كانت كثرة الاتباع وانضباط المذاهب من الحجج المانعة عن الاخذ بقول الغير ، وربما كان الغير أعلم وأوصل إلى الحكم الواقعي ، وفتواه موجودة محررة يمكن الحصول عليها ، كما إذا كان معاصرا للمستفتى يمكنه الرجوع إليه بسهولة . على أني لا أكاد أفهم - كيف تكون القابليات المبدعة - وقفا على فئة من الناس عاشوا في عصور معينة ( ولم يتميزوا في عصورهم بظاهرات غير طبيعية ) مع أن طبيعة التلاقح الفكري توجب خلق تجارب جديدة في مجالات الاستنباط ، والعقول لا تقف عند حد ، فكيف يمكن ان يقال لأصحاب هذه التجارب الذين ملكوا تجارب القدماء ودرسوها وناقشوها وأضافوا عليها من تجاربهم الخاصة : ان هؤلاء القدماء أوصل منكم وأعلم ، وعليكم تجميد عقولكم والاخذ
هامش
( 1 ) الاجتهاد في الشريعة للمراغي ، ص 357 من رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 603 | السيد محمد تقي الحكيم