تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
2 - استصحاب الكلي : ولاستصحاب الكلي صور أهمها ثلاث : أولاها : ما إذا وجد الكلي في ضمن فرد معين ، ثم شك في ارتفاعه كما لو وجد الانسان ضمن شخص في الدار ، وشك في خروج ذلك الشخص منها ، فاستصحاب بقائه فيها ، يوجب ترتيب جمع الآثار الشرعية على ذلك البقاء - أعني بقاء الكلي - لو كانت هناك آثار شرعية له ، ومثل هذا الاستصحاب لا شبهة فيه . ثانيتها : ما إذا فرض وجود الكلي في ضمن فرد مردد بين شخصين ، علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك ، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشك في كونه محمدا أو عليا ، مع العلم بأنه لو كان محمدا لكان معلوم الخروج عن الدار ، ولو كان عليا لكان معلوم البقاء . والاستصحاب في هذا القسم ، يجري وتترتب جميع آثاره للعلم بوجود الكلي والشك في ارتفاعه ، فأركان الاستصحاب فيه متوفرة . نعم لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي لا يجري الاستصحاب لفقده بعض أركانه ، وهو اليقين لان كل فرد منهما بحكم تردده غير متيقن فلا يكون موضعا لروايات هذا الباب . ثالثتها : ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له ، كان مقارنا لارتفاع ذلك الفرد أو مقارنا لوجوده . والظاهر أن الاستصحاب لا يجري فيه لفقده أهم ركن من أركانه وهو اليقين السابق ، لان الكلي لا يمكن ان يوجد خارجا الا ضمن الفرد ، فهو في الحقيقة غير موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمثلة في هذا الفرد أو ذاك ( فالعلم بوجود فرد معين ، يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار - أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد ، وأما وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر فلم يكن معلوما لنا ، فما هو