قولا أو اقرارا بحكم كونه رئيسهم ، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم
على المخالفة .
وهي أدلة لا تتجاوز الحدس وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية
جميعا وبخاصة المتأخرين منهم ( 1 ) ، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها .
بقيت دعوة من يدعي ان الاجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود
دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم ، وهي دعوى لا تنفع
الا من يحصل لديه القطع ، ولا يبعد ان يحصل غالبا مثل ذلك في كثير
من الاحكام الاجماعية ، وبخاصة تلك التي لا تتصل بمنابع العاطفة أو
العقيدة .
ومن هنا يتضح ان هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها ، فبعضها يعطي
الاجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب والسنة وحكم العقل ، أي تجعله
دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة ، كالأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا
وبخاصة حديث ( ما اجتمعت أمتي على ضلال ) لاعطائها فضيلة العصمة
وعدم الخطأ ، فكان لاجتماعها على الحكم خصوصية في بلوغ الواقع ولو من
غير الطرق المعروفة ، كالكتاب والسنة .
وبعضها تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم ، أو عن دليل معتبر من الكتاب
والسنة ، أو القياس على اختلاف في المباني ، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر
الاجماع دليلا مستقلا ، فعده في مقابلها في غير موضعه .
وعلى المبنى الأول ان الاجماع متى قام أخذ به ، ولا يعارضه دليل
سمعي له ظاهر على الخلاف ويستحيل ان يعارض القطعي سندا ، ودلالة منها
- أي الأدلة - لان الشارع لا يتناقض على نفسه ، وعلى المبنى الثاني متى عرف
المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث إليه ، ولا معنى للتعبد به بالخصوص ،
هامش
( 1 ) راجع الدراسات ، ص 88 وما بعدها ، وأصول الفقه للشيخ المظفر ، ج 3 ص 92
وما بعدها .