الثامنة عشر : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث
لا يمكن العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضي الحول من
حينه ، وأما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن
من التصرف فيه من جهة غفلته ، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه ( 1 ) ،
يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه
أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة .
التاسعة عشر : إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ،
أو أكرهه مكره على عدم التصرف ( 2 ) أو كان مشروطا عليه في ضمن
عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة ( 3 ) وكونه من عدم التمكن من
شرح
* الأقوى اشتراطه . ( الإمام الخميني ) .
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب . ( الخوئي ) .
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب . ( الشيرازي ) .
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به .
( الفيروزآبادي ) .
* أقواه الاشتراط . ( كاشف الغطاء ) .
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه . ( الگلپايگاني ) .
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف . ( كاشف الغطاء ) .
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على
المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله :
لله علي كذا . ( آقا ضياء ) .