العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 184

مقتضاها على ما كان ، إلا أن يدل دليل [ 1 ] على خلاف ذلك فتحمل عليه ، كما إذا دل دليل ابتداء على خلاف مقتضاها في أصل الوضع مما عليه . والَّذي يدل أيضا على ذلك : أن كون الأمر واردا عقيب الحظر اللفظي ليس بأكثر من كونه واردا عقيب الحظر العقلي ، ألا ترى أن الصلاة ورمي الجمار وغير ذلك من الشرعيات قبيح بالعقل فعلها ، ومع ذلك لما ورد الشرع بها وتناولها الأمر حمل ذلك على الوجوب أو الندب على الخلاف فيه ، ولم يكن ما تقدمها من الحظر العقلي موجبا لإباحتها . وكذلك حكم الأمر إذا ورد عقيب الحظر اللفظي ينبغي أن يكون حكمه حكم ما ورد ابتداء ، ولا يؤثر في تغيير ذلك ما تقدمه من الحظر إلا بدليل . فأما تعلقهم في ذلك بأن قالوا ( 1 ) : الحظر لما كان منعا من الفعل ينبغي أن يكون الأمر رافعا لذلك ، وذلك يفيد الإباحة . فان الَّذي يقتضيه هذا الاعتبار أنه ينبغي أن يكون الأمر مخالفا لحكم الحظر ، وكذلك نقول ، وقد يكون مخالفا له بأن يقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فمن أين أن المراد أحدهما دون الآخر ؟ وكل ذلك يزيل حكم الحظر ، فسقط التعلق بذلك . فأما تعلقهم في ذلك بأن أوامر القرآن الواردة عقيب الحظر كلها كذلك نحو قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ( 2 ) ، ونحو قوله : وإذا حللتم فاصطادوا ( 3 ) وما جرى مجرى ذلك ( 4 ) ، فينبغي أن يكون حقيقتها ذلك ( 5 ) . فليس ( 6 ) بصحيح لأنا