العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 17

ولا يمتنع أن يسمّى أيضا جميع ذلك استدلالا ، وإنّما يختصّ بتسميته الاكتساب ما يفعله ابتداء ، على ما بيّناه عند الانتباه ، فإنّ ذلك لا يجوز أن يسمّى استدلالا . ومن حقّ العلوم المكتسبة أن تتأخّر عن الضروريّة ، لأنّها فرع عليها ، أو كالفرع . وأمّا الظنّ : فعندنا وإن لم يكن أصلا في الشّريعة تستند الأحكام إليه [ 1 ] ، فإنّه تقف أحكام كثيرة عليه ، نحو تنفيذ الحكم عند الشّاهدين ، ونحو جهات القبلة ، وما يجري مجراها ، فلا بدّ أن نذكر ( 1 ) حدّه . وحدّه : « ما قوي عند الظَّان كون المظنون على ما ظنّه ، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه » . وهذا أولى ممّا قاله قوم من أنّه : « ما أوجب كون من وجد في قلبه ظنا » ( 2 ) ، لأنّه بهذا ( 3 ) لا يبين ( 4 ) من غيره ، لأنّه يحتاج بعد إلى تفسير ، فالأولى ما ذكرناه . وبما قلناه يبين من العلم ، لأنّ العالم لا يجوز كون ما علمه على خلافه . وكذلك به يتميّز من الجهل ، لأنّ الجاهل يتصوّر نفسه بصورة العالم ، فلا يجوّز خلاف ما اعتقده ، وإن كان يضطرب عليه حاله فيما ( 5 ) يجهله ، من حيث لم يكن ساكن النّفس ، ولأنّه اعتقاد لا على ما هو [ 2 ] به ، وليس كذلك الظنّ .