ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا
وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وفي قول أبي داود
وما كان فيه وهن شديد بينته ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه
ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على اقسام
- منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة
- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته
- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد
وهذان القسمان كثير في كتابه جدا
- ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها
كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال
وكذلك قال ابن عبد البر
كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره
ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره
وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه لو أردت أن اقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه
النكت على كتاب ابن الصلاح — صفحة 143
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٤٣