علت تعميم دهنده است ( تعميم مىدهد ) و حكمت تعميم نمىدهد
به عبارت ديگر ، ايشان قائلاند كه : عموميّت صرفاً در علّت جارى است ؛ لذاهنگامى كه گفته مىشود : « الخمر حرام لانه مسكر » نتيجه اين است كه : « هر چيز مسكرى حرام است » يعنى يكى از علل حرمت يك شىء ، مسكريّت آن است ؛ امّا اين عموميّت در حكمت جارى نيست
مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حكمت
* اولًا : اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست ؛ زيرا ، درست است كه حكمت قابل نقض نيست ؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد ؟
* ثانياً : در بعضى موارد ، حكمت عموميّت داشته و قابل نقض است ؛ به عنوان نمونه يكى از آن موارد اين است كه : اگر شارع به عنوانى از عناوين حكمت تأكيد و توجّه نمود ، آن حكمت عموميّت پيدا كرده و قابل نقض خواهد شد ؛ مثلًا همانطور كه بيان شد ، در روايات يكى از حكمتهاى حرمت زنا ، « اختلاط انساب » ذكر شده است و اين حكمت ، در مسئلهى مستحدثهى عصر حاضر ، يعنى « شبيه سازى » هم جريان دارد ؛ چه اينكه فقهاى شيعه شبيه سازى را به حسب عناوين اوليه ، جائز مىدانند ، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمىشمارند ، چون معتقدند همان اختلاط انسابى كه در « زنا » جريان دارد در « شبيه سازى » هم جارى است .
به عبارت ديگر فقهاءمىفرمايند :
درست است كه در اينجا زنا صورت نگرفته ، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازى شده ، مشخص نيستند ، لذا « اختلاط انساب » كه از حكمتهاى حرمت زناست ، در اين پديده جارى است . « 1 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : كتاب بررسى فقهى حقوقى تلقيح مصنوعى ، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته .