زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده كه هرگز مهريه را نگيرد و يا اينكه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد كه در صورت وقوع طلاق ، تمام دارايى زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينكه نسبت به تمام اين شروط اشكالى وارد ندانسته ؛
- در عين حال ، شارع مقدس ، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را ،
- خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردى ، ارث بردن را جائز دانسته ، بخاطر تفضّليبوده كه به زوجين عطا نموده است .
پسبه حسب اوليه ، « عُلقهى زوجيت » ، نمىتواند « ملاك توارث » باشد .
* ثالثا : اينكه قائلين به اين نظريه ، « حكمت » را به « علّت » عطف نموده و معادل با آن دانستند ، صحيح نبوده و نيست ؛ زيرا ، تعليلاتى كه در اين روايات آمده ، به عنوان « حكمتاند » ، نه به عنوان « علّت » .
تعليلات وارده در روايات علّت است يا حكمت ؟
اما قبل از بررسى اين موضوع كه : آيا تعليلاتى كه در روايات آمده حكمت محروميّت زوجه را بيان مىنمايند يا علّت آن را ؟
ابتداء مىبايست ، تعداد رواياتى را كه ، اين تعليلات در آنها وجود دارد مشخص شود تا سپس به بحث « علّت » و « حكمت » و فرق آنها با يكديگر بپردازيم .
به عبارت ديگر ، حال كه بحث به اينجا رسيد ابتداء لازم است دو بحث پيگيرى شود ؛ اول اينكه تعليلات وارده در طائفه اول روايات ، چه تعدادى است ؟ و دوم اينكه « علّت » و « حكمت » چه فرقهايى با يكديگر دارند و نيز دلائل مشهور و اصوليين در اين باره چيست ؟ .
الف : تعداد تعليلات وارده در روايات
با مرورى بر طائفه اول روايات يا روايات هفدهگانه ، به « پنج » تعليل ، در « پنج » روايت ، بر مىخوريم كه عبارتند از :
1 . تعليل اول در حديث دوم ؛ به اين تعليل ، توجه فرماييد :
« فَقَالَ ( ع ) : لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ