دليل دوم - ايدهء تدوين حقوق جهانى بشر كه از گذشتههاى بسيار دور بطور متفرقه در مغزهاى متفكران بزرگ وجود داشته و در دين اسلام تقريباً با صراحت قابل توجه [ اگر چه نه بطور رسمى و سيستماتيك ] و در قرن حاضر در سال 1948 ميلادى رسماً به جوامع عرضه شده است اگر چه مقدارى از مواد اين حقوق بشر كه فرهنگ غربى دارد ، مورد قبول همهء جوامع بشرى نيست . محتواى اين مطالب كه ذيلًا مىآوريم ، قاطعيت هر دو دليل را اثبات مىكند .
« علاوه بر تشابه طبيعى فوق كه مستقل از هر ارتباطى است ، نفوذهائى نيز ديده مىشود كه در نتيجهء روابط عملى بين ملل به وجود مىآيد . از اينجا به اين نتيجه مىرسيم كه ممكن است حقوق ملتى نزد ملت ديگر پايه گرفته باشد ، و اين امر خيلى بيش از آنچه بعضى مكتبها تصور كردهاند ، اتفاق افتاده . هر ملت مىتواند خود را با حقوق سايرين متجانس كرده ، لدى الاقتضاء خود را به آن تطبيق دهد . علت اين موضوع آنكه حقوق تنها يك پديدهء ملَّى نبوده ، بلكه يك پديدهء بشرى است . هر سيستم شامل عناصرى است كه آن را در بارهء ساير ملل ( غير از ايجاد كنندهء آن ) به نحوى قابل اجرا مىسازد . مانند اين كه حقوق رم در آلمان با تغييراتى به صورت حقوق عمومى در آمد و تقريباً تا عصر ما يعنى تا موقع اجراى حقوق مدنى 1900 مورد اجراء بوده مورد فوق استثنائى نبوده است و كمتر اتفاق مىافتد كه ملتى در جريان توسعهء حقوقى خود كم و بيش تحت تأثير ساير ملل قرار نگرفته باشد . چنان كه حقوق رم قبل از اين كه در آلمان پذيرفته شود ، با عناصر حقوقهاى ديگر ممزوج شده بود ، از جمله حقوق آتيك ( يونان قديم ) و حقوق ملل مختلفهء مديترانه . كيفيت مزبور در عصر ما نيز صورت گرفته و مىگيرد ، چنان كه حقوق عمومى كشور انگليس مدل قوانين اساسى عده اى از ملل اروپائى قرار گرفت و قوانين بسيارى از دول در تركيه و ژاپن پذيرفته شد . بايد متوجه بود كه نفوذهاى متقابل تاريخى و يكنواختى طبيعى حقوق متناقض نيستند . به عكس ، نفوذ مزبور ممكن و مفيد است ، چه
ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 296
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص٢٩٦