« اف » كه ممنوعيت دشنام و زدن را بطريق اولى اثبات مىنمايد . بدانجهت كه نهى از حد اقل ، نهى از حد اكثر را بطور بديهى در بر دارد ، لذا اين گونه موارد نمىتواند منشاء بروز اختلاف بوده باشد . بطور كلى اختلافات ناشى از اشكال استدلال عقلى مزبور و نظاير آن در جملات امير المؤمنين عليه السلام مردود گوشزد شده است . البته چنان كه در مبحث پيشين گفتيم : احكامى كه از عقل سليم و پاك از خيالات و هوسها و هماهنگ با وجدان ، صادر مىشود ، يكى از منابع كار قضاوت و فتوى است و اين احكام به جهت اشتراك همهء عقول سليم و هماهنگ با وجدان ، منشاء بروز اختلاف نمىباشد .
5 ، 6 - ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الامام الَّذى استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعا ( سپس قضات مزبور براى اثبات نظر خود نزد آن رهبر كه آنانرا بر قضاوت نصب كرده است جمع ميشوند و آن رهبر آراء همهء آنانرا تصويب مىنمايد )
رهبر چگونه مىتواند آراء مختلف قضات را تصويب نمايد
آن رهبر نادان كه شغل رهبرى را براى ارضاى حس خودپرستى بدست آورده است ، همهء آراء متضاد قضات را تصديق و تصويب مىكند تو درست حكم كرده اى ، او هم درست حكم كرده است آيا حكم جمع ميان دو ضد در قلمرو قضاوت از ديگر پديدههاى جهان هستى و شئون انسانى ، جدا است اين محال بديهى در قلمرو قضاوت وجود ندارد وقتى كه فرض اينست كه منابع و مأخذ حكم يكى است و موضوعى كه مورد قضاوت قرار گرفته است يكى است ، اين اختلاف از كجا ناشى شده است جز تكيه بر حدس و دريافت شخصى يا دخالت غرضهاى سودجويانه ، عاملى ديگر بر اختلاف ديده نميشود فرض مىكنيم كه دو قاضى واقعا صاحبنظرند ، يقينا هر دو مىدانند كه حكم الهى در بارهء يك موضوع بيش از يكى نيست ، چرا براى رفع اختلاف اقدام به بررسىهاى عميقانه و حذف حدسها و دريافت شخصى نمىنمايند اگر آنان