بعبارت اصطلاحى : فتوى همواره به شكل قضاياى كليه صادر مىگردد . به اين معنى كه مجتهد مىگويد : آشاميدن مسكرات حرام است . اين فتوى شامل همهء مواد مسكر است ، چه در زمان فتوى و در يك رويداد مشخص وجود داشته باشند يا نداشته باشند . در صورتى كه حكم همواره در بارهء موضوع و رويداد موجود صادر مىشود ، چه حكم قضائى و چه حكم اجتهادى مانند تحريم تنباكو كه مرحوم آية اللَّه سيد محمد حسن شيرازى صادر كرد . حكم قضات هم در همهء موارد ، در بارهء قضايا و رويدادهايى كه موجود است صادر مىشود و با حكم قاضى حل و فصل مىگردد . بنا بر اين كوشش بسيار فراوان در بارهء شناخت و تشخيص قضايا و رويدادها به وسيلهء خبرگان و متخصصان هر يك از انواع قضايا واجب است . مسلم است كه خبرگان و متخصصان نيز به جهت اختلاف در علاقه به كار و فهم و ذوق و احساس تعهد شغلى بسيار مختلف مىباشند .
اينست علت سوم اختلاف در حكم قضات و مجتهدان .
4 - تقيد به اصول و عقايد خاص كه قاضى و مجتهد آنها را پذيرفته اند
اين اصول و عقايد معمولا يك عينك ناملموس به ديدگان حكمكننده مىزنند كه چه بخواهد و چه نخواهد در حكم صادرشده تأثير مىگذارد . هر اندازه هم كه حكمكننده از قدرت شخصيت برخوردار باشد ، نمىتواند آن عينك را حد اقل در مواردى كه مأخذ و دلايل حكم صراحت قاطعانه ندارند ، از چشمان خود كنار بزند . سعادتمند است آن جامعه اى كه متصديان حكم قضائى يا فتوايى آن جامعه داراى اصول و عقايدى باشند كه موافق قوانين و مآخذ آنها بوده باشند ، مثلا خوشبختى يك جامعه اسلامى در آن است كه قضات و مجتهدان آن جامعه داراى اصول و عقايدى باشند كه با قوانين و مآخذ فقهى و حقوقى آن جامعه همآهنگ مىباشند . در اين مسئله مهم نيز ممكن است حكمكنندگان با نظر به قدرت ايمان و ضعف آن بالنسبه به اصول عقايد مورد پذيرش و همچنين با نظر به اختلاف آنان در تفسير و توجيه مآخذ و منابع قانون