ممنوعيت عمل به مأخذ پيش از پيگردى از همهء آنچه كه ممكن است تأثيرى در حكم و نتيجهء استنباط داشته باشد ] واجب است كه احتمال مزبور را تا سرحد يقين يا اطمينانى قانعكننده ، تعقيب نمايد . جاى ترديد نيست كه همهء قضات و ديگر صاحبنظران كه نيازمند اطلاعات مىباشند ، اين عمل لازم را انجام نمىدهند .
2 - اختلاف در چگونگى بهره بردارى از مآخذ .
آگاهى از قوانين ادبى زبانى كه مأخذ قانون با آن زبان تدوين شده است ، همچنين قريحه و ذوق ادبى و انسانشناسى قضات و مجتهدان ، عاملى ديگر در بروز اختلاف در حكم و فتوى مىباشد . شرط لازم در اين مسئله بسيار روشن است كه قاضى و مفتى بايد حد اكثر قدرت و استعداد خود را در فراگيرى قوانين ادبى و اعمال ذوق در فهم و تطبيق آنها بر مأخذ به كار ببندند و همانطور كه در علت اول اختلاف گفتيم ، اندك تقصير و قصور ناشى از جدىنگرفتن موضوع بر خلاف تعهد قضائى و منصب فتوى بوده ، مسئول شمرده ميشوند .
3 - تشخيص موضوعى كه براى قاضى و مجتهد براى حكم و فتوا مطرح شده است .
معمولا چنين است كه قضات و مجتهدان از تشخيص همه جانبهء موضوع كه حكم و فتوا در بارهء آن صادر خواهد گشت ، ناتوانند ، زيرا دور از شغل اختصاصى آنان مىباشد و اگر هم بخواهند نظرى در تشخيص موضوع بدهند ، اگر از اهل خبرهء آن موضوع و رويداد بوده باشند ، بعنوان يك فرد خبره مىتوانند دخالت كنند ، به همين جهت است كه در فقه اسلامى مخصوصا در فقه تشيع ، تشخيص موضوع به عهدهء خبرگان عرف و عقلاء موكول شده است .
خصوصيتى كه شغل قضات دارد ، اينست كه تطبيق قانون بر مورد قضاوت بر عهدهء قاضى است و اين تطبيق احتياج شديد بر درك و شناخت موضوع دارد