وهو منتف فيها وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ويمتنع جمعها تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها وتأخيرا في وقت الثانية وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديما وتأخيرا في السفر الطويل المباح إذ هو المجوز للقصر لثبوت جمع التأخير في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر وجمع التقديم في البيهقي وصححه ابن حبان من حديث معاذ وحسنه الترمذي فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد ويمتنع في الحضر أيضا أو في سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية وكذا القصير في قول قديم كالتنفل على الراحلة وفي تعبيره بيجوز إشارة إلى أن تركه أفضل خروجا من خلاف من منعه ولا يعارضه قولهم إن الخلاف لا يراعى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 273
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٧٣