وبيّنها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم .
وما يقوله الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً من التجاهل
والتساهل . . . فقد روى مسلم في كتابه عن الليث . . . » إلى آخر ما ذكره من الأمثلة لما
قاله ، بعبارات تشبه عبارات الأدفوي . . . ( 1 ) .
محبّ الله بن عبد الشكور
6 - الشيخ محبّ الله بن عبد الشكور صاحب « مسلّم الثبوت » .
عبد العلي الأنصاري
7 - الشيخ عبد العلي الأنصاري الهندي - شارح مسلّم الثبوت - ، وهذا كلامه مازجاً
بالمتن : « ( فرع : ابن الصلاح وطائفة ) من الملقّبين بأهل الحديث ( زعموا أنّ
رواية الشيخين ) محمد بن إسماعيل ( البخاري ومسلم ) بن الحجّاج صاحبي الصحيحين (
تفيد العلم النظري ، للإجماع على أنّ للصحيحين مزيّة ) على غيرهما ، وتلقّت الأمّة
بقبولهما ، والإجماع قطعي .
وهذا بهت ، فإنّ من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أنّ مجرّد روايتهما لا يوجب
اليقين ألبتّة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفادت روايتهما علماً لزم تحقّق
النقيضين في الواقع ( وهذا ) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه ( بخلاف ما قاله
الجمهور ) من الفقهاء والمحدّثين ، لأنّ انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما من
مرويّات ثقات آخرين ممنوع ، والإجماع على مزيّتهما في أنفسهما لا يفيد
هامش
( 1 ) انظر : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 6 :