لأنه في يد الغاصب القوي ومن ناحية القدرة ، فالمهم ان يكون مقدوراً للمالك بنحو يقدر على تسليمه للمشتري ، فإذا لم يكن مقدوراً بالنسبة إليه يبطل العقد الواقع عليه سواء كان غير مقدور لجميع الناس ، أو لفئة منهم ، أو لمن كان في مثل ظروف العاقد ، أو كان مقدوراً لجميع الناس ولكنه كان ممتنعاً بالنسبة للمالك العاقد .
وقد ذكرنا ان أكثر الجعفريين يكتفون بالقدرة التي تحدث بعد العقد ، باعتبار انها ليست شرطاً تعبدياً ، وانما هي ليتمكن كل منهما من تسليم العوض إلى الآخر ، ومع حصولها بعد العقد وبخاصة إذا لم يكن الفاصل طويلًا تحصل الغاية المقصودة للمتعاقدين « 1 » .
هامش
« 1 » وقد نسب الدكتور مرقس في كتابه نظرية العقد إلى الأستاذين محمد أبو زهر وعلي الخفيف الاكتفاء بالعقد إذا تجددت القدرة على تسليم المبيع بعده ، ص 180 . ( 21 )