وهما أن يجعل للَّه تعالى على نفسه طاعة مقدورة له إن أنعم عليه بنعمة ، أو دفع عنه بليّة شكرا له ، أو ارتكب مرجوحا زجرا لنفسه ، فإن لم يجعلها للَّه أو التزم مرجوحا فلا ينعقد . ( 1 ) وأمّا المباح وغير المعلَّق ، ( 2 ) فخروج عن يقين الانعقاد ، ولا سيّما في النذر . وصيغة النذر : « للَّه عليّ كذا ، إن كان كذا » . ( 3 ) والعهد : « عاهدت اللَّه » ، ثمّ إن لم يوقّت فوقته تمام العمر ، وإن حنث فإن كان عامدا عالما مختارا ، أثم وكفّر ، وإلَّا فلا بأس ، وكفّارته كفارة اليمين ، إلَّا في الصوم للمحتاط ، كما مرّ .

وإنّما تنعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا ، أو متساوي الطرفين ممّن له الأهلية والقصد ، ( 4 ) باسم من أسماء اللَّه المختصّة به تعالى كالرّحمن ، أو المنصرف ، إليه عند الإطلاق كالرّب ، أو ما يفهم منه ذاته