الإمام أبو بكر الباقلاني .
الإمام إمام الحرمين الجويني .
الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي .
الإمام الداودي .
وقد ذكر طعن هؤلاء الأئمة - في صحة هذا الحديث المخرج في البخاري
ثلاث مرات - الحافظ ابن حجر في شرحه ، حيث قال ما نصه :
" واستشكل فهم التخيير من الآية ، حتى أقدم جماعة من الأكابر على
الطعن في صحة هذا الحديث ، مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين
خرجوا الصحيح على تصحيحه ، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة
الحديث وقلة الاطلاع على طرقه .
قال ابن المنير : مفهوم الآية زلت فيه الأقدام ، حتى أنكر القاضي أبو بكر
صحة الحديث وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصلح أن الرسول قاله . إنتهى .
ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب : هذا الحديث من أخبار الآحاد
التي لا يعلم ثبوتها .
وقال إمام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرج في صحيح . وقال
في البرهان : لا يصححه أهل الحديث .
وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح .
وقال الداودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ .
والسبب في إنكارهم صحته ، ما تقرر عندهم مما قدمناه ، وهو الذي فهمه
عمر - رضي الله عنه - من حمل " أو " على التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل
السبعين على المبالغة . . . " ( 1 ) .
وقال شهاب الدين القسطلاني ، بعد أن نقل كلمات الأئمة المذكورين :
هامش
( 1 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 271 .