9 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدثنا محمد
ابن يحيى العطار ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن
أورمة ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان ، عن أسد ، عن
المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من زعم أن الله في شئ أو
من شئ أو على شئ فقد أشرك ، لو كان الله عز وجل على شئ لكان
محمولا ، ولو كان في شئ لكان محصورا ، ولو كان من شئ لكان
محدثا .
10 - حدثنا أبي رحمه الله ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن حماد بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كذب من زعم
أن الله عز وجل في شئ أو من شئ أو على شئ .
شرح
هذا الخبر : قلنا : أما هذه الرواية ، فهي من طريق الآحاد التي لا توجب علما ،
وهي مع ذلك مضعفة ، وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في
الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات ، فإذا وقعت المراجعة تغيرت
المصلحة واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر ، ويكون
النبي صلى الله عليه وآله قد أعلم بذلك ، فراجع طلبا للتخفيف عن أمته والتسهيل .
ونظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل
النذر غير واجب ، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في جملة العبادات
المفترضات ، وكذلك تسليم المبيع غير واجب ، ولا داخل في جملة العبادة ، فإذا
تقدم عقد المبيع وجب وصار مصلحة ، ونظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن
تحصى .
وأما قول موسى عليه السلام له صلى الله عليه وآله : أن أمتك لا تطيق ، فليس ذلك بتنبيه له صلى الله عليه وآله ،