تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 418

تا حدودى روشنتر مورد توجه قانون گذارانشان بوده است ، مواد ذيل را در نظر بگيريم : « مانعى نيست كه شخص داين براى وصول دين خود بهر وسيلهء ممكن تمسك نمايد از قبيل وسائل ذيل : ترغيب و تحريك اخلاقى ، تهديد به قانون ، نرمش وسازگارى شخصى ، چاره جويىهاى ديگر وبالاخره قدرت ( اجبار به فروش زمين حيوان و ساير متاعها براى به دست آوردن حق خويش . » ( 1 ) ونيز در همين فصل دو ماده به قرار ذيل وجود دارد : « اگر موقع پرداخت دين برسد ومديون آن را پرداخت نكند بايد خسارت تاخير تاديه را بپردازد اين خسارت پنج در صد دين مىباشد و اگر دين را منكر شود و براى او ثابت كنند كه او مديون است بايستى دو برابر پرداخت نمايد » ( 2 ) » كسى كه براى نقل متاعى در مركب خود در مقابل اجرت متعهد مىشود وطرفين زمان ومكان معينى را شرط مىكنند اگر ايفاء تعهد نكند نمىتواند اجرت مفروض را دريافت نمايد . ( 3 ) پس از ظهور دولتها نمىتوان بيك وضع عمومى در بارهء قوانين مدنى مواجه گشت كه خاصيت خود دولت بوده باشد زيرا چنان كه ملاحظه شد بعضى از قوانين كه پس از ظهور دولتها وضع شده خشن و بعضى ديگر معتدل بوده است چنان كه در بعضى از كشورها هر گونه اختيارات در باره خلافهاى مالى در دست دولت بوده است