تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 416

ولى به نظر مىرسد كه استنباط از مواد الواح دوازده گانه بايستى مورد تامل بيشترى قرار بگيرد زيرا در لوح قرض و استقراض چنين آمده است : « اگر اتفاق نظرى ميان طرفين نباشد حاكم مىتواند از طلوع آفتاب تا ظهر به دعواى طرفين رسيدگى نمايد . » ( 1 ) ونيز ماده ذيل در اين باره چنين است : « قاضى مىتواند دعوا را به حسب اتفاق نظر طرفين حل وفصل كند . » ( 2 ) ولى روشنترين قانونى كه سيستم مزبور در آن به طور صريح ديده مىشود قانون هامورابى ششمين پادشاه بابل مىباشد . در اين قانون كه 282 مادهء آن از كتيبه هاى خرابه هاى شوش قابل قرائت بوده است به هيچ وجه موادى مشاهده نمىشود كه در اخلال رابطه ميان افراد خواه روابط طبيعى وخواه روابط قرار دادى يا روابط ناشى از تعهدها كوچكترين اختيارى از حيث مسئوليت وتاديهء خسارت وتوافق نظر و غير ذلك داشته باشند . بلكه تمام مواد اين قانون دولت را مطابق خواسته هاى خود كه در مواد مزبور نمودار مىگردد از هر نظر لازم الاجراء مىداند . بلى فقط چند مادهء ذيل به طور مطلق اشاره‌اى به پرداخت خسارت مىكند : « هر گاه كسى مزرعه‌اى براى كشت از ديگرى اجاره كند و در زرع آن اهمال نمايد وگندمى كه بايد در آن بكارد نكارد به جرم اهمال ومسامحه كه كرده قيمت گندم را از مستاجر به نرخ غلهء آن سرزمين مىگيرند . » ( 3 ) « هر گاه كسى زمينى را اجاره كرد و سه سال آن را نكاشته گذاشت بايد آن را در سال چهارم شخم كند و تخم در آن بكارد ومزروع را به صاحب ملك رد كند . » ( 4 )