غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد له الإمامة ، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا ، كما أنه لا
يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك .
ثم قال : إن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين كثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن يتولوا الإمامة ، فلا موجب
للتخصيص ، ولم يصيروا بذلك أئمة ( 1 ) .
وكلامه واضح في الاعتراف بأهلية هؤلاء الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام للخلافة ، ولو كان بوسعه
إنكار أهليتهم للخلافة لأنكرها كما أنكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما
سيأتي ذكر بعضها في تضاعيف الكتاب . هذا ما عثرت عليه من إقرار علماء أهل السنة بأهلية هؤلاء
الأئمة ، ولولا قلة المصادر لدي لعثرت على أكثر من ذلك ، ولعل الباحث المتتبع يجد المزيد ، إلا أن
فيما ذكرناه كفاية ، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة أهل البيت عليه السلام للخلافة لم يتفقوا
على إدخال الخلفاء الثلاثة الأوائل في الخلفاء الاثني عشر ، فضلا إثبات أهليتهم وأهلية غيرهم ، وهذا
دليل واضح على أن كل ما قالوه لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليه السلام إنما كان
ظنا وتخرصا لا يغنيان عن
الحق شيئا .
شبهة وجوابها :
قد يقول قائل : إن أئمة أهل البيت لم يتولوا أمور المسلمين وإن كانوا
هامش
( 1 ) منهاج السنة النبوية 4 / 213 . قول ابن تيمية هذا يدل على أنه لم يكن في
وسعه أن يجحد فضل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأهليتهم للإمامة ، ولو كان ذلك في وسعه
لأنكر ما وسعه الإنكار ، لأنه كان في مقام المناظرة مع خصمه لا في مقام المجاملة . وتنظيره الإمام
بالقاضي مغالطة واضحة ، والصحيح أن ينظر بالقاضي المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، فإنه يكون قاضيا وإن جحده كثير من الناس ، ومع نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
خلافتهم لا يضرهم من خالفهم
ولا من ناواهم . وقوله : ( فلا موجب للتخصيص ) غير صحيح ، لأن التخصيص حاصل بالنصوص
الصحيحة الآمرة بالتمسك بأهل البيت دون غيرهم ، فلا سبيل للعدول عنهم إلى غيرهم .