( منها ) - البحث عن أن نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن
بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما . فان هذا البحث متفرع على ثبوت
حجية الظن بمقدمات الانسداد ، ومع عدم ثبوتها فلا مجال له ، بل نقول
لا حجية للظن بالواقع ولا للظن بالطريق .
و ( منها ) - البحث عن تقدم الظن المانع أو الممنوع وانه إذا قام ظن على حكم
من الاحكام وقام ظن آخر على عدم حجية ، فهل يقدم لأول أو الثاني ؟ فان هذا
البحث أيضا ساقط ، فانا نقول إن كليهما ليس بحجة لا المانع ولا الممنوع .
و ( منها ) - البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة ، مع أن
الحكم العقلي غير قابل للتخصيص .
و ( منها ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن نتيجة مقدمات
الانسداد هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه ، أو
الطريق ولو لم يصل أصلا . إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجية
الظن من مقدمات الانسداد ، فان تلك المباحث كلها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه
من أن مقدمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجية الظن .
( خاتمة )
يذكر فيها أمران تبعا لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري ( ره )
( الأمر الأول ) - ان الظن الخاص الثابتة حجيته بالأدلة الخاصة ، والظن
المطلق الثابتة حجيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدمات - هل تختص
حجيتهما بالفروع أو تعم الأصول الاعتقادية أيضا ؟ وتفصيل الكلام في المقام ان الظن
إما ان يتعلق بالأحكام الفرعية ، وإما ان يتعلق بالأصول الاعتقادية ، وإما ان
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 235
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص٢٣٥