مبحث التجري
الأمر الثاني
مبحث التجري
هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا ؟
إنما الكلام يقع في استحقاق العقوبة على التجري والمثوبة على الانقياد
وعدمه ، وهل البحث في المقام يكون بحثا في المسألة الأصولية ، أو أنها من
المسائل الفقهية أو الكلامية ؟
لا إشكال في أنه إذا قرر محل النزاع ثبوت الحرمة للتجري ، فيقال
التجري هل هو حرام أو لا ؟ تصير المسألة فقهية محضة ، كما أنه إذا قرر
بالوجه الذي ذكرنا ، وهو استحقاق العقوبة على التجري وعدمه تصير مسألة
عقلية كلامية ، لأن مرجعه إلى حسن عقوبة المولى للمتجري وقبحها ، كما
لا يخفى .
وقد يقال : بإمكان إدراجها في المسائل الأصولية التي يكون الضابط فيها
هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلية الفقهية ، أو كونها حجة في
الفقه ، وذكر له وجوه :
منها : ما تسالموا عليه من أن البحث إذا وقع في أن ارتكاب الشئ