الأول : تعريف القضية الشرطية بأنها : ما حكم فيها بوجود نسبة بين
قضية وأخرى ، أو لا وجودها .
الشرطية متصلة ومنفصلة ( 1 ) :
الثاني : أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة ، لأن النسبة :
1 - إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على
الأخرى أو نفي ذلك - كالمثالين الأولين - فهي المسماة بالمتصلة .
2 - وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك - كالمثالين
الأخيرين - فهي المسماة بالمنفصلة .
الموجبة والسالبة :
الثالث : أن القضية بجميع أقسامها - سواء كانت حملية أو متصلة أو
منفصلة - تنقسم إلى : موجبة وسالبة ، لأن الحكم فيها :
1 - إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال ، فهي موجبة .
2 - وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة .
وعلى هذا ، فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو
منفصلة ، لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال ، ولكن
تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها .
ويسمى الإيجاب والسلب " كيف القضية " لأنه يسأل ب " كيف
الاستفهامية " عن الثبوت وعدمه .
هامش
( 1 ) راجع شرح الشمسية : ص 84 ، وشرح المنظومة : ص 46 ، وشرح المطالع : ص 111 ،
الجوهر النضيد : ص 33 ، وأساس الاقتباس : ص 69 ، والإشارات وشرحه : ص 115 ،
والتحصيل : ص 44 .