والحاصل انّ جعل السيّد أمر الترجيح بالمخالفة للعامّة ، في نهاية المرجّحات
الصدورية ، وليست الدلاليّة ، فيه الالتزام الصريح بانّ الأمرَ لا يرتبط بأصل الآراء والالتزامات ، بقدر ما هو مرتبط بعدم الوثوق بما دُسَ في ذلك التُراث ممّا يوافق السلطات الحاكمة الغاشمة ، أو صدورها حتّى من الأئمّة عليهم السلام وأنصارهم على أساس من المماشاة والمداراة رعايةً للمصلحة الإسلاميّة العامّة في حفظ الوحدة والأُلفة بين طوائف الأُمّة الإسلاميّة الموحّدة .
المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
ص١٢٣