منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 330

إذ لا يهمنا ذلك وهو موكول إلى بحث الرضاع بل كان المهم بيان جريان النزاع في الجوامد وسريانه إليها ، إذ عنوان الزوج والزوجة منها كما هو واضح . نعم لا بد من بيان شئ ، وهو ما ذكره المحقق الأصفهاني ( 1 ) من ابتناء حرمة الكبيرة الأولى على مسألة المشتق وعدم اختصاص حرمة الثانية بذلك ، ببيان : ان التي تحرم هي أم الزوجة وبنتها ، وأمومة المرضعة وبنتية المرتضعة متضائفتان ، فإنه لا يعقل صدق إحداهما بدون الأخرى ، كما أن بنتية المرتضعة للزوجة وزوجيتها متضادتان شرعا ولا يمكن اجتماعهما . وعليه ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة للتضائف ، وفي تلك المرتبة تزول الزوجية لتضادها . وعليه ، فالمرضعة لا تكون أم الزوجة فعلا لزوال الزوجية في مرتبة حصول الأمومة ، فتبتني الحرمة على تحقيق ان المشتق حقيقة في المنقضي عنه التلبس فيصدق على الكبيرة انها أم الزوجة ، وإلا فلا يصدق علها هذا العنوان فلا تحرم بذلك فتدبر ( 2 ) . .