( مسأله 1627 ) : هرگاه شخصى طلبى داشته باشد كه بعد از سال
خمسى وصول شود مىتواند در هنگام وصول طلب ، خمس آن را بدهد .
( مسأله 1628 ) : هرگاه شخص بدهكار فقير شد جايز است بدهى او
را به عنوان رد مظالم حساب كند ( 1 ) و احوط اين است كه مبلغ مورد نظر را
بابت رد مظالم به شخص بدهكار بدهند و او بابت قرض بازگرداند و همين حكم
درباره دادن خمس به سادات بدهكار نيز صادق است .
( مسأله 1629 ) : عدالت براى گيرنده خمس ورد مظالم شرط
نيست ( 2 ) .
( مسأله 1630 ) : اگر شخصى وصيت كرد كه بعد از پرداخت بدهىهاى
وى خمس مابقى را بدهند ، اعتبار وصيت در مالى است كه خمس به آن تعلق
مى گيرد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : اگر سيد باشد احوط رد مظالم به سيد است و در
صورت سيد نبودن ، دادن آن از زكات به طريق اولى و احسن جايز است .
( 2 ) محمد باقر شيرازى : ليكن در متجاهر به فسق خصوصا در مورد شرب خمر
حكم مشكل است و اگر بدانند كه در راه حرام آن را به مصرف مى رساند و اعانه به
فعل حرام باشد دادن خمس ورد مظالم جايز نيست .
( 3 ) ميرزاى شيرازى : در صورتى كه احتمال دهد كه خمس به جميع مال او تعلق
مى گرفته احوط آن است كه خمس تمام باقيمانده را بدهند .
محمد كاظم طباطبائى : با احتمال تعلق خمس به تمام باقيمانده مال ، دادن
خمس تمام مال باقيمانده احوط و بلكه متعين است و شايد مقامات در انصراف و
عدم انصراف متفاوت باشد .
محمد باقر شيرازى : اگر مراد خمس علمى و معروف باشد همانطور كه غالبا
چنين است قدر متيقن همان است كه در متن ذكر شده و احوط نيز كلام ميرزاى
شيرازى ( قده ) مى باشد و اما اگر خمس وصفى مراد باشد نظير =