( مسأله 1603 ) : اگر خمسهايى از سهم امام و سهم سادات بر ذمه
شخص باشد تعيين نمودن هر يك لازم است و ليكن تعيين در سه قسم سهم سادات
معتبر نيست .
( مسأله 1604 ) : اگر شخصى خمس مال خود را تعيين كرده و آن را به
قبض فقير و يا مجتهد رسانيد ، عدول از آنچه كه نيت كرده و داده جايز
نيست ( 1 ) .
( مسأله 1605 ) : در مصرف كننده غير سهم امام ( ع ) شرط است كه
شيعه اثنى عشرى باشد ولى عدالت در آنها شرط نيست و همچنين بايد از اولاد
هاشم كه جد پيامبر اكرم ( ص ) مى باشد بوده هر چند كه از اولاد حضرت على ابن
ابيطالب ( ع ) نباشد ، و اما اگر از اولاد برادر هاشم باشد كفايت نمى كند و در
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : مقصود و مراد كاملا واضح نيست و خلاصه مطلب آن
است كه اگر سهم سادات را به مقدار مؤونه به سادات دادند و او هم قصد تملك كرد
ديگر نمى توان از آن رجوع كرد و اما اگر به قبض او رسانيد ليكن نه به قصد تملك
شخصى خود او و بلكه براى مطلق سادات و يا سادات مخصوصى داد در جواز عدول
و عدم آن و همچنين در جواز دادن آن به سادات ديگرى غير از ساداتى كه مالك
آن را تعيين كرده خصوصا اگر شخص واسطه نيازمندتر بودن آنها را بداند اشكال و
تأمل است ، و اما آنچه در اين زمان در مورد دست گردان متداول است ، در تملك آن
بيش از مؤونه سال نيز اشكال است و همچنين است در مورد انتقال به ورثه او ، و اما
نسبت به سهم مبارك امام ( ع ) در مواردى كه ظاهر امر دلالت بر عدم تملك شخصى
مىكند مانند حضرات آقايان مراجع عظام ، در عدم ملكيت شخصى و عدم انتقال آن
به ورثه شكى نيست و در موارد مشكوك كه نمى دانند شخص قصد تملك نموده يا
خير ، رعايت احتياط خوب است .