باشد و چه نباشد ، هر چند كه قبلا مالى داشته باشد و اكنون ادعاى از بين رفتن
آن را بنمايد ، و ليكن در صورت اخير و بلكه در صورت قوى بودن و نيز در صورت
امكان ، احتياط ( 1 ) در استعلام حال شخصى مدعى تا حد ظن عرفى مى باشد ، و
احوط از آن در صورت آخر نيز اضافه كردن قسم است .
3 - كسانى كه از جانب امام و يا مجتهد براى گرفتن زكات از مردم و جمع
و ضبط و محاسبه و كتابت و حمل نمودن و امثال آن منصوب مى شوند هر چند
خود آنها غنى باشند .
4 - به جهت تأليف قلوب بعضى از كفار ( 2 ) و تحريك آنها به شركت در
جهاد همراه مسلمين و ظاهرا ثبوت حكم در زمان حضور امام ( ع ) است و در اما
در عصر غيبت اختلاف است .
5 - غلامى كه نزد مولاى خود زير مشقت و شدت و آزار باشد كه مى توان
او را از زكات خريدارى نموده و آزاد كرد و بلكه در صورتى كه ساير اصناف
مستحقين زكات وجود نداشته باشند مطلقا مى توان از مال زكات بنده اى را خريد
و آزاد كرد و حكم عبدى كه مكاتب باشد ( طبق قرارداد آزاد شود ) و از پرداخت
تمام مقدار مكاتبه و يا بعض آن عاجز باشد نيز چنين است و مى توان قيمت آن را
هامش
( 1 ) محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود
خصوصا در صورت مسبوق بودن او به غنى و بى نيازى ، بلى با سابقه فقر نيازى به
حصول ظن نيست .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : اختصاص حكم به كفار معلوم نيست بلكه ظاهر
جريان حكم در بعض مسلمين نيز مى باشد و همچنين ظاهر عدم اختصاص به تأليف
به جهت جهاد تنها است ( * 1 ) و همچنين اقوى بقاء حكم در زمان غيبت نيز
مى باشد .
( * 1 ) محمد باقر شيرازى : و تعميم آن براى دفاع و امثال آن .