محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحة 182

الكافر ، فإذا لم يحكم بإسلامه كيف يمكنه الصلاة والصوم ؟ ! فثبوت التكليف بالصلاة والصيام يقتضي الحكم بإسلامه ، وإلَّا يكون تكليفا بما لا يطاق وهو غير ممكن . هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه من أن توبته مقبولة ظاهرا كما هي مقبولة واقعا فيعامل معه معاملة المسلم إن لم يقتل لمانع من الموانع . يبقى الكلام فيما يكتسبه حال ردّته وقبل توبته ، أو بعد توبته - إن قلنا بعدم قبول توبته . قد تقدّم الكلام في ذلك في الجملة في كتاب الطهارة فقد ذكر صاحب العروة ( 1 ) قدّس سرّه هناك أنّه تصح معاملاته بعد توبته بعد ما أختار قبول توبة المرتد الفطري واقعا وظاهرا . قلنا ويستفاد ذلك من عبارة المحقّق القمّي قدّس سرّه في ( جامع الشتات ) ( 2 ) في موردين جعل قبول معاملاته وصحة تصرفاته متفرعة على قبول توبته . وكذلك الشهيد قدّس سرّه في ( الروضة ) ( 3 ) وقد ذكر صاحب ( الجواهر ) ( 4 ) قدّس سرّه عبارة الشهيد ولم يعلَّق عليها من هذه الجهة أي من جهة توقف صحة التكسب على التوبة فكأنّه متسالم عليه عندهم بأنّه لا يصح تكسّب المرتد حال كونه مرتدا ، أو بعد ارتداده - إن قلنا بعدم قبول توبته ظاهرا . ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه ، فإن المطلقات والعمومات شاملة