النسخ " بعدي " من دون تصحيف ( 1 ) .
واحتمل المجلسي أيضا : أنه كان أحد عشر فصحفه
النساخ ( 2 ) .
ومما يدل على ذلك أيضا : أن هذا الحديث قد ذكر بعينه في
موضع آخر من الكتاب ، وفيه " بعدي " بدل بعدنا ( 3 ) .
2 - إن في كتاب سليم حسب إحصائية البعض ( 4 ) أربعة
وعشرين موردا غير ما نحن فيه قد نص فيها على أن الأئمة هم اثنا
عشر إماما بصورة صريحة وواضحة ( 5 ) .
فلا معنى للتمسك بهذا النص الأخير للطعن على الكتاب كله
بحجة أنه قد جعل الأئمة ثلاثة عشر . .
فإذا كان هذا المورد الواحد دليل وضع الكتاب ، فليكن أربعة
وعشرون موردا آخر دليل صحته وأصالته ، لا سيما مع الاحتمال
القوي جدا بحصول التصحيف في كلمة " بعدنا " ، كما ألمحنا إليه .
3 - قال آية الله السيد الخوئي ( قدس سره ) : " إن اشتمال
الكتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه ، كيف
ويوجد أكثر من ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي ، الذي هو
هامش
( 1 ) البحار : ج 22 ص 150 ومقدمة كتاب سليم : ج 1 ص 181 .
( 2 ) راجع البحار : ج 22 ص 150 .
( 3 ) راجع : كتاب سليم بن قيس : ج 2 ص 686 .
( 6 ) هو الشيخ محمد باقر الأنصاري الخوئيني .
( 5 ) راجع : محمد باقر الأنصاري الخوئيني : مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي :
ج 1 ص 172 / 180 .