قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وفي قبوله مطلقا نظر ،
ومقتضى المذهب عند التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب له قبض المبيع ، وحيث لا
يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه وعدم صحة قبض
ولي البنت نقد وليته دون توكيل عليه ، فإنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس الولي كذلك
في النكاح انتهى . وما قاله ظاهر ، وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه قبض
الثمن . ص : ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) ش : إذا عين الموكل السلعة المشتراة فليس للوكيل
أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن يكون الموكل علم بالعيب أو يغتفره عند اطلاعه عليه
لغرضه فيه . واختلف إذا لم يعينها فقال ابن القاسم : للوكيل أن يرده لأنه ضامن بمخالفة الصفة .
وقال أشهب : ليس له أن يرده وإن رد فللموكل أن لا يجيز الرد ويضمنه قيمتها إن فاتت . قال
أبو عمران : وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول ابن القاسم وبرده لها على قول
أشهب ، فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط عنه
الضمان .
تنبيه : قال في التوضيح : قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهرا قال : وأما
إن كان العيب مما يخفى فلا شئ على الوكيل ، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد
انتهى . ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل ص : ( إلا المفوض ) ش : كذا في
بعض النسخ وعليها شرح الشارح وهو صحيح والله أعلم ص : ( لا لاشتري منك ) ش : أي
مواهب الجليل — صفحة 181
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨١