تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ش : قال ابن الحاجب : وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه . قال في التوضيح : أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم ،