البحث الأول
في العقوبات
وهي إما قصاص ، أو حد ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوى المالية .
أما الأول : ففيه قولان :
الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في
القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع ( 1 ) ، وظاهر الشرائع حيث
جعل التوقيف أولى ( 2 ) ، والفاضل في أحد قوليه ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ، بل
عامتهم - كما قيل ( 4 ) - ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر ( 5 ) .
والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من
المبسوط وفي الخلاف ( 6 ) ، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية
وقضاء المسالك ( 7 ) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 8 ) . وعن الغنية :
بلا خلاف ( 9 ) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 54 ، النافع : 299 .
( 2 ) الشرائع 4 : 228 .
( 3 ) التحرير 2 : 255 .
( 4 ) الرياض 2 : 521 .
( 5 ) المسالك 2 : 477 .
( 6 ) المبسوط حكاه عنه في التنقيح 4 : 444 ، الخلاف 2 : 369 .
( 7 ) المقنعة : 760 ، المهذب 2 : 485 ، الكافي : 383 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
620 ، المسالك 2 : 477 .
( 8 ) الكفاية : 275 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
( 10 ) الخلاف 2 : 369 .